پورابراهیمی: توافق با وزارت صمت برای لغو قیمت گذاری دستوری - وبلاگ موبایلستان

به گزارش وبلاگ موبایلستان، خبرنگاران : رییس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی تاکید نمود که مجلس و کمیسیون مالی اساسا با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد.

به گزارش وبلاگ موبایلستان به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جمع وبلاگ موبایلستان با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آنالیز گرانی های موجود در بازار برگزار گردید، اعلام کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان مالی یکی از موضوعاتی که مورد آنالیز نهاده شد قیمت گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق های خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام یاری نمایند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مالی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای این که ما یاری کنیم به فعالیت های مالی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال گردد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس گردد باید از چرخه قیمت گذاری خارج گردد. نکته دوم سقف قیمت هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف نمایندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می نمایند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می گردد با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می رسد 20 درصد بالاتر از قیمت های وارداتی است.

وی در ادامه تاکید نمود: سقف قیمت ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی معین گردد که متناسب با مزیت های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله بعدی که مورد توافق نهاده شد فرآیند قیمت گذاری است.

رییس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: از دیگر مواردی که در مجلس مورد آنالیز نهاده شد فرآیند قیمت گذاری می باشد. عملیات قیمت گذاری باید در فرآیند عرضه و تقاضا انجام گردد. در سایر حوزه ها نظیر صنعت فولاد قیمت گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی همگی در یک قالب قرار گیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: این که یکی از بخش ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا گردد و بقیه بخش ها جدا شده و به گونه ای دیگر قیمت گذاری گردد عملا چرخه قیمت گذاری را دچار مشکل می نماید. خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و به ما یاری خواهد نمود تا فرایند عرضه محصولات در بورس با فرآیند جدیدی صورت گیرد. به عبارتی افزایش قیمت برای مصرف نماینده و کاهش فروش برای فراوری نماینده که به واسطه قیمت های دستوری ایجاد شده و رانت را نیز به دنبال دارد کنار خواهد رفت.

وی در ادامه تاکید نمود: در خیلی از زمینه ها ما مازاد فراوری در کشور داریم. از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی سامانه بهینه یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کالاها مطرح می گردد. بخشی از اطلاعاتی که ما داریم بروز نمی باشد و برخی از بخش هایی که مواد اولیه دریافت می نمایند کدهای صوری هستند و این موضوع را به آقای وزیر نیز شرح دادیم ایشان نیز قبول کردند به زودی در اطلاعات سامانه بهینه یاب بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت هایی که عملیات مالی خود را انجام می دهند حتما یاری خواهد نمود تا شفافیت اطلاعاتی داشته باشیم.

رییس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق هایی که اجرا شده است و آخرین توافقی که در بحث شرکت های صادراتی در بورس داریم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. براساس آخرین توافقی که اجرا شده با پیگیری هایی که مجلس شورای اسلامی داشته، قرار است بانک مرکزی محدودیت های ناشی از صادرات را برای شرکت های صادراتی به ویژه شرکت هایی که فعالیت های بورسی نیز دارند بردارند تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم. از این طریق حواله های صادراتی به صادر نمایندگانی که به وسیله ثبت سفارش اقدام می نمایند می توانیم انگیزه در صادر نمایندگان ایجاد کنیم. امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت های فراوری و افزایش سودآوری شرکت ها و افزایش ظرفیت های صادراتی به نحوی موثر واقع گردد تا در هفته های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه مالی باشیم.

وی در ادامه با اشاره به آنالیز قیمت های کالاهای اساسی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در مورد کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد یکی از نگاه ها این است که ما همچنان توزیع کالاهای اساسی را با ارز 4200 تومانی ادامه دهیم اما شرایط میدانی نشان می دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تا به امروز نداشتند. ساده ترین واژه این است که عملا ارز ارزان در اختیار دولت نهاده شده اما به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات توزیع و نظارت بر قیمت ها کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است. ما ارز ارزان داده ایم اما کالای گران به دست مردم رسیده است. ساماندهی سیستم های نظارتی که می تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از 100 هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می کنیم که در شبکه دلالی کشور توزیع می گردد اما بر روی قیمت کالاهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را به وسیله سرانه های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک تر است.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش های ارز 4200 تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می خرند بلکه فراوری کشور را نیز دچار چالش نموده است، چون امکان رقابت و فراوری را با واردات کالا از فراوری نمایندگان سلب می نماید. هم برای یاری به فراوری و هم برای یاری به مصرف نماینده بازنگری در تخصیص ارز 4200 تومانی لازم است، اما این که در چه زمان و در چه شرایطی می توان این مکانیزم را عملیاتی کرد، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی آماده نموده و از نظرات کارشناسی نیز استفاده شده که ان شاء الله پس از طی مراحل وارد عرصه اجرا خواهد شد.

رییس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در خاتمه با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون مالی در مورد جاماندگان سهام عدالت اعلام کرد: در مورد جاماندگان سهام عدالت ما از هفته های اول کار خود را شروع کردیم و چندین جلسه با دستگاه های متولی در این حوزه داشتیم. اطلاعاتی که ما دریافت کردیم این است که حدود 20 میلیون نفر از کسانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در سال های 1384 و 1385 مالک سهام عدالت شدند، افرادی بودند که جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی شدند یعنی 20 میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند، بنابراین متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ می شد. کمیسیون مالی با دعوت از دستگاه های مربوطه این موضوع را دنبال کرد براساس گزارش کمیته امداد یک میلیون و 200 هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند و حدود دو میلیون و 300 هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز در حال حاضر فاقد سهام عدالت می باشند. کمیسیون مالی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام به این افراد را تعریف کرد. این طرح در کمیسیون مالی بعد از جلسات متعدد تصویب شد و به هیات رییسه ارجاع شد امیدواریم هرچه سریع تر با تصمیم هیات رییسه در دستور کار قرار گیرد.