تشکیل پرونده های تخلف برای گرانفروشان کالا های اساسی، تداوم نظارت ها برای کنترل هر چه بهتر بازار - وبلاگ موبایلستان

به گزارش وبلاگ موبایلستان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمود که در سال گذشته، پرونده های تخلف در زمینه گرانفروشی در حوزه قند و شکر و همچنین روغن نباتی به ترتیب به ارزش 728 میلیارد ریال و 379 میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده است

به گزارش گروه مالی وبلاگ موبایلستان، در راستای اهداف ستاد تنظیم بازار در کنترل و تنظیم زنجیره فراوری تا عرضه اقلام ضروری و اولویت دار در سبد مصرف کالای خانوار بمنظور جلوگیری از هرنوع اجحاف و سوءاستفاده در حق مصرف کنندگان، طی سال 1399 طرح نظارت بر بازار روغن نباتی توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های مربوطه در قالب گشت های مشترک و بازرسی های نوبه ای در سراسر کشور، برگزار گردید.

در این مدت بمنظور کنترل و تنظیم بازار قندوشکر در مجموع 140 هزار و 138 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که منتج به تشکیل 4 هزار و 516 فقره پرونده تخلف به ارزش 728 میلیارد و 347 میلیون و 464 هزار ریال شده است.

بیشترین پرونده تخلف در بخش قندوشکر در این مدت مورد اشاره مربوط به واحد های خرده فروشی با 4177 فقره، واحد های پخش و عمده فروشی با 304 فقره، واحد های فراوریی با 30 فقره و در نهایت واحد های بسته بندی با 5 فقره گزارش شده است.

همچنین در این بازه زمانی، در مجموع 110 هزار و 707 مورد از واحد های توزیع کننده روغن نباتی بازرسی بعمل آمد که از این تعداد 1261 مورد به واحد های فراوریی، 3 هزار و 899 مورد به شرکت های پخش، 18337 مورد به واحد های عمده فروشی و در نهایت 87 هزار و 210 مورد به واحد های خرده فروشی اختصاص داشته است.

حاصل این بازرسی ها تشکیل 3 هزار و 701 فقره پرونده تخلف به ارزش 379 میلیارد و 943 میلیون و 782 هزار و 388 ریال بوده است.

این در حالیست که در بازرسی از 107 هزار واحد فراوریی، توزیعی وصنفی مواد لبنی در همین مدت زمانی، بیش از 4024 مورد تخلف در زمینه گرانفروشی این شرکتها، شناسایی و پرونده های متشکله به میزان 73 میلیارد و 730 میلیون و 230 هزار و 195 ریال بمنظور صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ها معرفی گردید.

شایسته ذکر است؛ این نظارت ها همچنان ادامه دارد و در مورد واحد های عمده و خرده فروشی که دایر بر کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... باشند، اقدام قانونی اعمال خواهد شد.